تنفق الدولة المليارات على صحة المواطن بجودة عالية ومعايير عالمية، التزاماً بحق المواطن الذي كفله النظام الأساسي للحكم، وسعت لتحقيقه «رؤية 2030».. وسوف أتحدث اليوم عن أدوية أكل عليها الدهر وشرب تصرف للمرضى المراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية، وأقول مستعيناً بالله:
حين أدخلت وزارة الصحة خصخصة صرف الأدوية، في شراكة مع القطاع الخاص استبشرنا خيراً، لكن سرعان ما أصابتنا خيبة أمل لتردي مستوى هذا الشريك، وعدم انتشاره المتوازن في المدينة الواحدة، وعدم توفر أغلب الأدوية في مكان واحد، ومن أسباب ذلك عدم وجود آلية للمعلومات المرتجعة للوزارة أو أنه لا يوجد من يقيّمها إن وجدت.
الأمر الآخر؛ هناك إصرار على الأدوية المتداولة منذ عشرات الأعوام، متجاهلين التطور السريع في صناعة الأدوية، كأن عقارب الساعة توقفت بهم عند مرحلة زمنية معينة، أو كأنهم يقولون (حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا)، أو أن لجنة اعتماد الأدوية ليس لأعضائها علاقة بالطب، أو أنهم أطباء توقف بهم الزمن عند ساعة تخرجهم فلم يتابعوا ما استجد من أبحاث ودراسات في علم الأدوية من مبتكرات حديثة للعقاقير الطبية.
أما المراكز الصحية الأولى المنتشرة في كل حي وقرية؛ فبها أطباء متخصصون وعامون متميزون، لكن وزارة الصحة تتعامل معهم بوصاية الآمر والناهي وثقة معدومة وكأنهم ليسوا أكفاء، إذ إن طبيب المركز ملزم بأدوية محددة لكل مرض، فيقتصر دوره إلى الإشارة إلى أصناف محددة (checklist)، وهو أمر يقوم به الممارسون الصحيون لا أطباء خصصت لهم الدولة مرتبات بملايين الريالات.
ثمة استفهامان تعجبيان: أليست هيئة الغذاء والدواء، التي يرأس مجلس إدارتها وزير الصحة، هي الجهة التي تجيز الأدوية؟!، فلماذا تمارس وزارة الصحة دوراً مزدوجاً فتحجب عقاقير اعتمدتها الهيئة؟!.. ومع ذلك؛ أنا على يقين إن قيادات وزارة الصحة مؤمنون بالتطور الطبي العالمي وعلومه، وسوف يعالجون ذلك الأمر بكل دراية وعلم ومعرفة.
ندرك حرص وزارة الصحة المحمود على التقليل من إنفاق المال العام، ونتفهم استخدام الأدوية ذات السعر المعتدل المؤدية للغرض بصرف النظر عن الأسماء التجارية الأعلى سعراً لمجرد شهرتها، ولكن «ما زاد عن حده ينقلب ضده» و«ما هكذا تورد الإبل».
وما يثلج الصدر إرهاصات «رؤية 2030» بدأت تتحقق في الكثير من المجالات قبل موعدها، ومنها الخدمات الصحية وما تشهده من قفزات هائلة لتحقيق «جودة الحياة».
حين أدخلت وزارة الصحة خصخصة صرف الأدوية، في شراكة مع القطاع الخاص استبشرنا خيراً، لكن سرعان ما أصابتنا خيبة أمل لتردي مستوى هذا الشريك، وعدم انتشاره المتوازن في المدينة الواحدة، وعدم توفر أغلب الأدوية في مكان واحد، ومن أسباب ذلك عدم وجود آلية للمعلومات المرتجعة للوزارة أو أنه لا يوجد من يقيّمها إن وجدت.
الأمر الآخر؛ هناك إصرار على الأدوية المتداولة منذ عشرات الأعوام، متجاهلين التطور السريع في صناعة الأدوية، كأن عقارب الساعة توقفت بهم عند مرحلة زمنية معينة، أو كأنهم يقولون (حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا)، أو أن لجنة اعتماد الأدوية ليس لأعضائها علاقة بالطب، أو أنهم أطباء توقف بهم الزمن عند ساعة تخرجهم فلم يتابعوا ما استجد من أبحاث ودراسات في علم الأدوية من مبتكرات حديثة للعقاقير الطبية.
أما المراكز الصحية الأولى المنتشرة في كل حي وقرية؛ فبها أطباء متخصصون وعامون متميزون، لكن وزارة الصحة تتعامل معهم بوصاية الآمر والناهي وثقة معدومة وكأنهم ليسوا أكفاء، إذ إن طبيب المركز ملزم بأدوية محددة لكل مرض، فيقتصر دوره إلى الإشارة إلى أصناف محددة (checklist)، وهو أمر يقوم به الممارسون الصحيون لا أطباء خصصت لهم الدولة مرتبات بملايين الريالات.
ثمة استفهامان تعجبيان: أليست هيئة الغذاء والدواء، التي يرأس مجلس إدارتها وزير الصحة، هي الجهة التي تجيز الأدوية؟!، فلماذا تمارس وزارة الصحة دوراً مزدوجاً فتحجب عقاقير اعتمدتها الهيئة؟!.. ومع ذلك؛ أنا على يقين إن قيادات وزارة الصحة مؤمنون بالتطور الطبي العالمي وعلومه، وسوف يعالجون ذلك الأمر بكل دراية وعلم ومعرفة.
ندرك حرص وزارة الصحة المحمود على التقليل من إنفاق المال العام، ونتفهم استخدام الأدوية ذات السعر المعتدل المؤدية للغرض بصرف النظر عن الأسماء التجارية الأعلى سعراً لمجرد شهرتها، ولكن «ما زاد عن حده ينقلب ضده» و«ما هكذا تورد الإبل».
وما يثلج الصدر إرهاصات «رؤية 2030» بدأت تتحقق في الكثير من المجالات قبل موعدها، ومنها الخدمات الصحية وما تشهده من قفزات هائلة لتحقيق «جودة الحياة».